فرابورس پیشران رشد تأمین مالی جمعی در پاسخ به نیاز اقتصاد کشور

به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، مهدی طغیانی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران با تأکید بر ظرفیت تأمین مالی جمعی برای جذب سرمایه‌های مردمی، اصلاح مقررات مالیاتی، تسهیل تراکنش‌های سرمایه‌گذاری و توسعه ابزارهای جدید در بازار سرمایه را از ضرورت‌های تقویت این شیوه تأمین مالی دانست.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های قانونی بازار سرمایه امکان طراحی و به‌کارگیری ابزارهای متنوع تأمین مالی را فراهم کرده،‌ اظهار کرد: نهادهایی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران می‌توانند در توسعه این ابزارها نقش مؤثری داشته باشند. افزایش استقبال از تأمین مالی جمعی نیز نشان‌دهنده نیاز اقتصاد به مسیرهای متنوع جذب سرمایه و هدایت منابع به سمت کسب‌وکارها و طرح‌های مولد است.

کارنامه قابل قبول تأمین مالی جمعی در شرایط دشوار اقتصادی

طغیانی با اشاره به نوپا بودن این حوزه، عملکرد سکوهای تأمین مالی جمعی در بررسی طرح‌ها و مدیریت ریسک را قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: ثبت نرخ نکول کمتر از یک درصد، در شرایط نااطمینانی اقتصادی، نشان‌دهنده عملکرد مناسب این سازوکار است.

وی صیانت از اعتماد سرمایه‌گذاران را ضروری دانست و بر اصلاح دستورالعمل‌ها، کاهش موانع اجرایی و حفظ نظارت مؤثر برای جلوگیری از تخلفات تأکید کرد.

یکی از محورهای مورد تأکید طغیانی، نحوه پذیرش هزینه‌های تأمین مالی جمعی در نظام مالیاتی بود. وی با اشاره به محدود شدن پذیرش این هزینه‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی به نرخ سود بانکی، گفت: در مواردی که هزینه تأمین مالی جمعی از این نرخ فراتر می‌رود، لازم است سازوکار محاسبه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بازنگری شود.

ابزارهای تضمین و وثایق؛ حلقه‌های تکمیلی توسعه بازار

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توسعه صندوق‌های تضمین را عاملی برای پوشش ریسک، کاهش هزینه تضمین طرح‌ها و بهبود شرایط مشارکت سرمایه‌گذاران دانست.

وی همچنین پذیرش حقوق مالی ناشی از قراردادهای تأمین مالی جمعی و گواهی‌های مشارکت به‌عنوان وثیقه در سامانه جامع وثایق را از موضوعات مؤثر در گسترش کاربرد این ابزارها در مناسبات مالی عنوان کرد.

طغیانی توسعه ابزارهای نوین، از جمله تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام، را از موضوعات قابل پیگیری دانست و گفت: ظرفیت‌های قانونی برای طراحی ابزارهای جدید وجود دارد و سازمان بورس می‌تواند با رعایت الزامات قانونی و ملاحظات فقهی، روند بررسی و راه‌اندازی آن‌ها را تسریع کند. فراهم شدن بستر معاملات ثانویه نیز می‌تواند انعطاف‌پذیری سرمایه‌گذاری در این بازار را افزایش دهد.