به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در نشست هماندیشی با ارکان سندیکای صنعت برق ایران که روز دوشنبه چهارم خرداد ماه برگزار شد، ضمن تاکید بر لزوم حل بحرانهای انباشته ارزی و مطالبات سنواتی، از نقشه راه جدید وزارت نیرو برای حمایت از زنجیره تأمین انرژی کشور خبر داد.
در این نشست که در ادامه جلسات راهبردی با مقام عالی وزارت در سال گذشته برگزار شد، نقش سندیکا به عنوان نماینده رسمی بخش خصوصی در تصمیمسازیهای کلان وزارت نیرو مورد بازبینی و تاکید قرار گرفت.
رجبی مشهدی با تجلیل از پایداری تولیدکنندگان و بازرگانان حوزه انرژی گفت: واقعیت غیرقابل انکار این است که بدون مشارکت فعال و مقتدرانه بخش خصوصی، چرخ فعالیتهای صنعت برق عملاً متوقف خواهد ماند و ما خود را مکلف به رسمیتبخشی به حضور سندیکا در تمام سطوح تصمیمگیری زنجیره تأمین میدانیم.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با استقبال از پیشنهاد دبیرکل سندیکای صنعت برق مبنی بر تشکیل «قرارگاه عملیاتی مشترک» تصریح کرد: برای دستیابی به اهداف زیرساختی برنامه هفتم توسعه، این قرارگاه وظیفه دارد مصوبات را به صورت مستمر پیگیری و به سمت اجرا هدایت کند.
در این جلسه راهبردی، 5 محور کلیدی برای تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی مورد تایید و در دستور کار قرار گرفت:
1. گشایش 40 درصدی در حوزه ارز: مقرر شد با فعالسازی سازوکار «واردات بدون انتقال ارز» (مستند به بند 5 ماده 38 آییننامه قانون مقررات صادرات و واردات) و تعامل با وزارت صمت و بانک مرکزی، دستکم 40 درصد از موانع پیش روی تولیدکنندگان تجهیزات برق رفع شود.
2. تهاتر مطالبات با دیون دولتی: تسریع در روند تهاتر مطالبات بخش خصوصی با مالیات و عوارض دولتی، بر پایه مصوبات هیئت وزیران (مورخ اردیبهشت 1404) و ابلاغیههای خزانهداری کل کشور.
3. تسهیلات بیمهای در برنامه هفتم: الزام به اجرای بند 4 ماده 9 آییننامه اجرایی بند «ت» قانون برنامه هفتم توسعه برای رفع چالشهای بیمه تأمین اجتماعی فعالان صنعت برق.
4. اجرای قانون مانعزدایی: تاکید بر اجرای تمامعیار ماده 15 قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق به عنوان میثاق دولت و بخش خصوصی.
5. اولویتبندی هوشمند قراردادها: تغییر رویکرد در دستهبندی قراردادها از مدل سنتی «حیاتی/غیرحیاتی» به مدل «شفافیت مالی» که مقرر شد بر اساس اطلاعات دقیق ذیحسابی شرکتهای توزیع و برق منطقهای، وضعیت کلیه قراردادهای معوق تعیین تکلیف شود.
رجبی مشهدی در پایان خاطرنشان کرد: کارگروههای تخصصی موظفند به صورت نوبتی گزارش پیشرفت این 5 بند را ارائه نمایند تا اطمینان حاصل شود که موانع تولید در صنعت برق به طور واقعی از میان برداشته شده است.
0 دیدگاه