پاسداری از حقوق بیمه گذاران یکی از مولفه های امنیت اقتصادی است

دکتر علی استادهاشمی که به نمایندگی از نهادناظر در صحن علنی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور داشت ضمن اعلام این مطلب افزود: صنعت بیمه با تکیه بر سرمایه های مردم و به پشتوانه اعتماد عمومی به حرکت شتابان خود در مسیر خدمت ادامه خواهد داد.
رئیس کل بیمه مرکزی با قدردانی از توجه ویژه نمایندگان مجلس به ویژه رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی به مباحث کارشناسی و نکات تخصصی بیمه گران، تصریح کرد: درک متقابل دولت و مجلس از الزامات، نیازها و ظرفیت های یکدیگر به صیانت کامل از حقوق آحاد جامعه منتهی خواهد شد.
وی از مقوله پاسداری از حقوق بیمه گران و بیمه گذاران به عنوان یکی از مولفه های امنیت اجتماعی و اقتصادی یاد کرد و اظهار داشت: بیمه گران در حقیقت امانت دار شهروندانی هستند که ریسک های خرد و کلان خود را به صنعت بیمه واگذار کرده اند و در صورت بروز خسارت باید حقوق آنان استیفاء شود.
بر اساس این گزازش، دکتر استادهاشمی از توجه و حساسیت نمایندگان مجلس در خصوص ماده 145 قانون مالیات مستقیم و معافیت فعالیت های خاص، تقدیر کرد.
شایان ذکر است در جلسه امروز ( یکشنبه 23 اردیبهشت) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح احکام مالیاتی و بند س تبصره 6 بودجه 1403 و اعمال معافیت مالیاتی مواد 139، 143 و همچنین 145 قانون مالیات های مستقیم بر سود سپرده های بانکی در دستور کار قرار گرفت و برای تصمیم گیری و اعمال ماده 145 به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
در ضمن مقرر شد گزارش کمیسیون در جلسه روز سه شنبه هفته جاری در صحن علنی بررسی و برای تصویب در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.
در پایان تصریح می‌دارد براساس قانون تاسیس بیمه مرکزی و قوانین بالادستی و آیین نامه های شورای عالی بیمه، نهادناظر و شرکت ها و مجموعه های بیمه ای باید درصد مشخصی از حق بیمه های تولیدی را در بانک های کشور سپرده گذاری کنند.

پاسداری از حقوق بیمه گذاران یکی از مولفه های امنیت اقتصادی است